وزیر اقتصاد گفت: با پیشنهاد بانک مرکزی هفته گذشته در کمیسیون اقتصادی دولت، رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را اصلاح کردیم و امیدواریم طی ۱۰ روز آینده در صحن هیات دولت نیز به تصویب برسد.
وزیر اقتصاد گفت: از سال ۱۳۹۴ که قانون خروج بانکها از بنگاهداری تصویب شد، تا شهریور ۱۴۰۰ حدود ۵۵هزار میلیارد تومان مجموع داراییهای مازاد بانکها فروخته شده بود اما در دولت سیزدهم ۷۷هزار میلیارد تومان از داراییهای مازاد بانکها فروش رفت.
وزیر اقتصاد در مقالهای نوشت: تجربه دهه گذشته در زمینه نوسانات درآمدهای نفت به واسطه تحریم یا نوسانات قیمتی در دوران کرونا نشان داد که استفاده از درآمدهای نفتی برای تراز کردن منابع و مصارف بودجه عمومی نه تنها به ناپایداری اقتصاد کشور منجر میشود، بلکه بروز بیماری هلندی و تشدید فشار بر معیشت خانوار را نیز به دنبال خواهد داشت و همین واقعیت ضرورت اصلاح ...
صندوق نوآوری و شکوفایی در نشست خود در هفتم بهمن ماه ۱۴۰۲ با حضور رئیس این صندوق، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیسجمهور و برخی دیگر از صاحبنظران به معرفی دستاوردهای شبکه بانکی در تامین مالی شرکتهای دانش بنیان پرداخت.
روز گذشته یک خبر مهم در خصوص نامه اعتراضی ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مطرح شد که میتواند سنگ بنای احیای روابط ایران با این نهاد بینالدولی باشد.
وزیر اقتصاد در نامه ای اعتراضی به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواستار آن شد تا نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت حذف شود.
دکتر سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی از عملکرد مدیرعامل بانک سپه و سایر مدیران و کارکنان این بانک در اجرای طرح ملی هوشمندسازی یارانه آرد و نان کشور تقدیر کرد.
وزیر اقتصاد درباره آخرین جزییات اعطای سهام عدالت به جاماندگان، گفت: آیین نامه پرداخت به ذینفعان و جمعیت تحت پوشش آماده است و به محض توافق با وزارت خانهها، اجرایی می شود.
در واقع طی ۲۲ سال گذشته، متوسط سرمایه خارجی جذب شده به ایران چیزی حدود ۳ میلیارد دلار در سال بوده و اینکه فقط در دو سال گذشته (میلادی یا خورشیدی؟) ۸.۷ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شده خود ادعایی بزرگ است.
وزیر اقتصاد، گفت: در زمینه سرمایهگذاری خارجی کشور، در طول دو سال گذشته بیش از هشت میلیارد دلار جذب قطعی سرمایهگذاری خارجی داشتهایم این رقم در حد تفاهمنامه و امضا نبوده بلکه منجر به سرمایهگذاری واقعی و شروع عملیات در کشورمان شده است که بیش از ۵ سال گذشته است.
خاندوزی تاکید کرد: با توجه به اینکه حدود ۱۰ روز قبل از برگزاری انتخابات یعنی ۱۷ خرداد نهاد نظارتی اعلام کرده بود که باقی افراد قابل تایید هستند، اما در مورد یک شخص متعاقبا اظهارنظر خواهد شد. بعد از ۳ روز (قبل از انتخابات) مجدد اعلام شد که صلاحیت ایشان قابل تایید نیست؛ بنابراین مصوبه هیات عالی نظارت آن بود که مصوبات پیش از انتخابات اعلام میکردند.